خريدارى مىكند ؟ [ در وكالت بر شراء ] براى كدام موكّل يا مولّى عليه يا مالك مىفروشد ؟ [ در وكالت بر بيع ] و در مواردى كه دو نفر مالكين قابل اتّصاف به هريك از بايع و مشترى هستند بايد بايع را از مشترى معيّن سازد ، [ مرحوم شهيدى به همان مثال مذكور اشاره كرده ، ولى شايد مثال اين باشد كه : از سوى كسى وكيل شده كه فرشى را با يخچالى معاوضه كند و از سوى ديگرى هم وكيل شده كه يخچالى را با فرشى معاوضه كند . در اينجا كه عوضين هردو متاع و جنس است هركدام از موكّلها مىتوانند بايع يا مشترى باشند و بايد معيّن سازد تا احكام و آثار مختصّ بايع و مشترى بر هر كدام مترتب شود . يا مثلا وكيل شده در معاوضه درهم به دينار ، و دينار به درهم ، باز هركدام مىتوانند بايع و مشترى باشند و . . . ] [ دو حالت عقد مطلق ] : قوله : فاذا عيّن : حال كه تعيين مالكين بر عاقد واجب شد ، مىگوئيم : اگر در هنگام انشاء عقد جهت خاصّى را معيّن كرد [ مثلا نيّت كرد يا گفت : اصالة و براى خود مىخرم ، يا به جهت وكالت مىفروشم ، يا از حيث ولايت خريدارى مىكنم و . . . ] همان جهت معيّن شده و عقد بر آن حمل مىشود . امّا اگر عقد را مطلق گذاشت و جهت مخصوصى را تعيين نكرد ، از دو حال خارج نيست : [ حالت اول ] الف : يا منصرف اليه‌اى در بين است و اطلاق كلام عرفا بدان منصرف و متمايل است ، اطلاق بر همان فرد مورد انصراف حمل مىشود و مثل آنست كه در نيت يا در لفظ تصريح بدان كرده باشد ، مثلا در دوران امر ميان وقوع بيع براى خود عاقد يا براى موكّل و مولّى عليه ، اينها مؤنهء زائده لازم دارند يعنى بايد بگويد : بعت لموكّلى و . . . و چون در مقام بيان فقط به بعت كذا بكذا اكتفا كرده عرف آن را بر خود عاقد حمل كرده و مىگويد : براى خود فروخت يا